قانون به محاکم این اختیار را داده است که در مجازات مجرم به تناسب شرایط و اوصاف فعل مجرمانه تخفیف دهد، در این نوشتار به بررسی جهات قانونی این امکان با بررسی نظریات حقوقی پیرامون آن می‌پردازیم.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)؛ ماده 22 قانون مجازات اسلامی در موضوع تخفیف مجازات می‌گوید: «دادگاه‏ می‏‌تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل‏ به مجازات از نوع دیگری نماید...»

نظریات اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه

- نظریه 5258/ 7- 2/ 8/ 1367: تعلیق اجرای حکم از مصادیق تخفیف نیست و دادگاه نمی‏‌تواند به عنوان تخفیف اجرای حکم را معلق نماید.

- نظریه 1023/ 7- 9/ 5/ 1368: دادگاه می‏‌تواند مجازات را تخفیف دهد و سپس آن را تعلیق نماید.

- نظریه 4779/ 7- 4/ 6/ 1369: مجازات انفصال دایم از شغل قابل تخفیف است.

- نظریه 1654/ 7- 25/ 6/ 1369: منظور از تخفیف این است که میزان مجازات از حداقل معین شده در قانون کمتر و خفیف‏‌تر باشد و تعیین مقدار کمتر از حداقل و یا تبدیل به نوع دیگر که از حداقل مجازات قانونی اخف باشد در اختیار دادگاه است.

- نظریه 2398/ 7- 12/ 5/ 1370: دادگاه حق حذف مجازات قانونی را در مقام تخفیف آن ندارد.

- نظریه 947/ 7- 9/ 3/ 1371: جرایم و تخلفات ساختمانی حیثیت جزایی ندارند و مشمول مواد 22 و 25 قانون مجازات اسلامی نبوده و کمیسیون‏‌های شهرداری نیز مجوزی جهت استفاده از مقررات آن را ندارند.

- نظریه 1871/ 7- 12/ 3/ 1371: وجود جهات مشدده قانونی کیفر مانع اعمال مقررات تخفیف مجازات در صورت وجود کیفیات مخفّفه نبوده و نصی که وجود تعدّد جرم را مانع تخفیف مجازات بشناسد در قوانین پیش‏بینی نشده است و چون قوانین کیفری باید به نفع متهم تعبیر و تفسیر شود بنابراین تردیدی باقی نمی‏‌ماند که تخفیف کیفر در حالت تعدّد جرم فاقد اشکال قانونی است و چون منظور از اعمال کیفیات مخففه این است که دادگاه میزان کیفر را کمتر از حداقل قانونی مجازات عمل ارتکابی تعیین نماید و یا آنرا به مجازات نوع دیگر که مساعد به حال مجرم باشد تغییر دهد، بنائا علی هذا چنانچه دادگاه در مقام اعمال کیفیات مخففه باشد باید طبق مفاد تبصره 2 ذیل ماده 22 قانون مجازات اسلامی عمل کند.

- نظریه 1485/ 7- 27/ 2/ 1372: دیه مقدره همان است که در مواد قانونی آمده است و دادگاه نمی‏‌تواند با لحاظ تقصیری که مجنی علیه در وقوع حادثه داشته است، آن را تخفیف دهد.

- نظریه 1749/ 7- 5/ 4/ 1372: مقررات ماده 22 قانون مجازات اسلامی، به طور مطلق اختیار تخفیف مجازات تعزیری یا بازدارنده را در صورت احراز جهات تخفیف مذکور در ماده را به دادگاه داده است و حتی اجازه داده که دادگاه مجازات را به نوع دیگری تبدیل نماید. مثلا مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل کند. با این ترتیب و به خصوص اطلاق ماده تخفیف جزای نقدی را در هر صورت دربر می‏‌گیرد به عبارت اخری مجازات مقرر در ماده 6 قانون چک و جزای نقدی مندرج در لایحه قانونی مجازات صید غیر مجاز از دریای خزر و خلیج‏ فارس مصوب سال 1358 از مفهوم این ماده مستثنی نبوده و قابل تخفیف می‏‌باشد.

- نظریه 5699/ 7- 25/ 8/ 1373: ملاک تخفیف مجازات جرم ارتکابی، همان جهات قانونی تخفیف مجازات است.

- نظریه 6165/ 7- 21/ 9/ 1373: تخفیف مجازات مندرج در حکم به استناد ماده 6 قانون اصلاح پاره‏‌ای از قوانین دادگستری (مصوب 1356) مانع استفاده از تخفیف مجدد کیفر مندرج در حکم قطعی به استناد ماده 25 قانون مذکور نخواهد بود. (در حال حاضر به جای ماده 25 موصوف طبق ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 اتخاذ تصمیم می‏‌شود.)

- نظریه 6202/ 7- 22/ 9/ 1373: تخفیف مجازات با لحاظ کیفیات مخففه ارتکاب جرم، مانع استفاده محکوم علیه از تخفیف به لحاظ تسلیم به حکم نمی‏‌باشد.

- نظریه 7455/ 7- 3/ 11/ 1373: در صورتی که مجازات اعدام عنوان تعزیر یا مجازات بازدارنده داشته باشد با احراز جهات تخفیف، دادگاه می‏‌تواند آن را به حبس تبدیل کند اما مجازات اعدام به عنوان حد یا قصاص قابل تخفیف نمی‏‌باشد.

- نظریه 7455/ 7- 3/ 11/ 1373: حکم به مصادره اموال از شمول مقررات تخفیف مجازات خارج بوده و قابل تبدیل به جزای نقدی نمی‏‌باشد.

- نظریه 3705/ 7- 5/ 7/ 1374: اعمال تخفیف نسبت به مجازات انفصال ماده 7 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 3/ 8/ 1367 مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به استناد ماده 22 قانون مجازات اسلامی بلااشکال است.

ماده 7 قانون مبارزه با مواد مخدر در اصلاحات 17/ 8/ 1376 بدون تغییر باقی مانده است.

- نظریه 8384/ 7- 28/ 12/ 1374: چنانچه مجازات جرمی جزای نقدی همراه با دیگر تعزیرات باشد، مستندا به ماده 22 قانون مجازات اسلامی، دادگاه می‏‌تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات‏‌های قانونی آن جرم را (اعم از حبس و جزای نقدی) تخفیف دهد لیکن هرگاه جزای نقدی مقرر در قانون جزای نقدی نسبی باشد، مانند جزای نقدی مقرر در قانون مجازات مرتکبین قاچاق، با توجه به رأی 587- 14/ 10/ 1372 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، جزای نقدی نسبی را نمی‏‌توان از حد مقرر در قانون تخفیف داد.

- نظریه 4231/ 7- 17/ 7/ 1374: عدم اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی درباره محکوم علیه از موارد مخدوش بودن حکم محسوب نمی‏‌شود.